حذف قاضی در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف
رییس مرکز توسعه حل اختلاف از حذف قاضی در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف خبر داد.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی با تشریح آخرین وضعیت لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه در هیأت دولت تایید شده است و به زودی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در نهایت، در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح میشود.
به گزارش صبحانه،رییس مرکز توسعه حل اختلاف از حذف قاضی در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف خبر داد.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی با تشریح آخرین وضعیت لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه در هیأت دولت تایید شده است و به زودی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در نهایت، در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح میشود.رییس مرکز توسعه حل
اختلاف در خصوص تغییرات صورت گرفته در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف نسبت
به لایحه قبل از آن، افزود: یکی از تغییرات انجام شده، در حوزه صلاحیتهای
شوراها و نحوه رسیدگی به آن است که شوراها رأساً به امور حقوقی مهم و
امورکیفری که قابل گذشت است، رسیدگی میکنند و در بعضی از امور آراء صادر
شده از سوی شوراها، مورد قبول واقع شده و قابلیت اجرایی دارد و در بعضی
موارد، مصالحه باید انجام شود.
وی به تفاوت این لایحه با لایحه سابق بر
این اشاره کرد و گفت: در این لایحه قاضی وجود ندارد و شوراها تصمیمگیری
میکنند و تصمیمگیری شوراها در بعضی مواقع قطعی و قابل اجرا است و در بعضی
موارد هم، قابلیت اعتراض خواهد داشت و در مواردی که گزارش اصلاحی، صادرشده
باشد، قابلیت تقاضای ابطال گزارش اصلاحی نیز وجود دارد و تقدیم آن به
دادگاه هم میسر خواهد بود.ص
صادقی به تعیین تکلیف وضعیت کارکنان در
شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و اظهار کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف همانند
گذشته به صورت افتخاری همکاری میکنند ولی کارمندان شورا به استخدام مرکز
توسعه حل اختلاف در میآیند و در سراسر کشور به کار گرفته میشوند.
رییس
مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه افزود: اعضای شوراها، کارکنان اداری در
داخل شعب، در صف، در ستاد و یا در اجرای احکام همگی میتوانند در آزمونهای
استخدامی مربوطه شرکت کنند و پس از احراز شرایط و صلاحیتهای لازم و کسب
نمرات قبولی در آزمون، از اولویت استخدام و جذب برخوردار شوند.
وی اشاره
کرد: یکی دیگر از امتیازات مهمی که در لایحه جدید مورد توجه و مورد تصویب
قوه قضاییه و دولت قرار گرفته، احتساب سوابق کاری همکاران و کارکنان در
شوراهای حل اختلاف است.
صادقی ضمن امیدواری به تصویب این لایحه در مجلس
شورای اسلامی گفت: امیدواریم که مجلس شورای اسلامی با قدرت و سرعت هرچه
بیشتر، این لایحه را تصویب کند تا در بهمن ماه سال جاری، قانون جدید را
اجرایی کنیم و زمینه جذب همکاران و احتساب سوابق آنها فراهم شود.
وی در
پایان به یکی از امتیازات دیگر این لایحه مبنی بر خروج از حالت موقتی و
بلاتکلیفی کارکنان به یک کار تثبیت شده که هم جنبه حاکمیتی و هم جنبه فردی
آن روشن و واضح است اشاره کرد و یادآور شد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی
است که اعضا به شکل افتخاری در آن مشارکت و همکاری دارند، این اعضا از
معتمدین و ریش سفیدان و افراد قابل اعتمادی هستند البته در این راستا
میتوان از ظرفیت بازنشستگان دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی استفاده کرد.